۲۸۷ هزار میلیارد سود در جیب کلان‌خر‌ها

ساختار خودروسازی‌های ایران بار‌ها مورد نقد کارشناسی قرار گرفته است و بار‌ها درباره دلایل زیان‌ده‌بودن این شرکت‌ها مباحثی از سوی کارشناسان مطرح می‌شود؛ اما چه عاملی باعث زیان‌ده‌شدن این شرکت‌ها می‌شود.   به گزارش شرق، گزارش‌های در دست انتشار دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد نشان می‌دهد که خودروسازی‌های مونتاژ‌کار کمتر از خودروساز‌های دولتی بدهی دارند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از سوی دیگر همان خودروساز‌های بدهکار در برخی سال‌ها به سهامداران خود سود سهام هم پرداخت کرده‌اند.   منابع مالی این سود از کجا تأمین شده است؟ علی شکوهی، کارشناس خودرو، وابستگی‌نداشتن مونتاژکار‌ها به دولت را عامل سوددهی این شرکت‌ها می‌داند و درباره منابع مالی پرداخت سود سهام عنوان می‌کند که برخی خودروسازان با معوق‌کردن مطالبات خود از‌جمله بدهی به قطعه‌سازان، سود به سهامداران خود پرداخت می‌کنند؛ اما پرویز بابایی، کارشناس بورس، از زاویه دیگری به زیان‌دهی صنعت خودرو نگاه می‌کند.   به اعتقاد او سیستم نامناسب قیمت‌گذاری در صنعت خودرو منجر به سود ۲۸۷ هزار میلیارد‌ریالی برای خریداران خودرو اعم از مردم عادی، دلالان و نمایندگی‌های خودرو و زیان سنگین ۲۱۰ هزار میلیارد‌ریالی برای دو خودرو‌ساز دولتی ایران یعنی ایران‌خودرو و سایپا شده است.
گزارش‌های در دست انتشار دفتر پژوهش‌های اقتصاد و توسعه اتاق بازرگانی مشهد نشان می‌دهد که در میان هفت شرکت خودروساز که شامل شرکت‌های ایران‌خودرو و سایپا و مجموعه‌های اقماری آن هستند، آن دسته از شرکت‌هایی که بیشتر بر مونتاژکاری متمرکز شده‌اند، در مقایسه با خودروساز‌های دولتی زیان کمتری پرداخت می‌کنند.   شرکت‌های زیان‌ده با وجود آنکه پولی در اختیار ندارند؛ اما در برخی سال‌ها به سهامداران خود سود سهام هم پرداخت کرده‌اند. اگرچه کارشناسان بورس بر این باورند که سود سهام مصوب می‌تواند با استفاده از منابع مالی سال‌های قبل مثبت در نظر گرفته شود؛ اما زیان انباشته خودروساز‌ها به قدری زیاد است که دیگر سودی باقی نمی‌ماند که آن را در میان سهامداران توزیع کنند.   علی شکوهی، کارشناس خودرو، درباره منابع مالی که به واسطه آن شرکت‌های خودروساز سود پرداخت می‌کنند، می‌گوید: این سود از محل معوق‌کردن تعهدات شرکت‌های خودروساز پرداخت می‌شود. او ادامه می‌دهد: شرکت‌های خودروساز یک‌سری تعهدات خود را معوق می‌کنند تا بتوانند سود پرداخت کنند؛ مثلا به قطعه‌سازان پول نمی‌دهند تا با توزیع سود، بتوانند در قالب سهام پول مردم را جمع کنند. یک‌سری تعهدات از محل تسهیلات صندوق‌ها و بانک‌ها انجام می‌شود و سود در بین سهامداران توزیع می‌شود؛ اما این کار بازپرداخت این منابع را دچار چالش می‌کند.   او درباره دلایل زیان کمتر خودروسازان مونتاژ‌کار می‌گوید: صنعت خودرو به طور کلی زیان‌ده است. مونتاژ‌کار‌ها کمتر زیان می‌بینند؛ زیرا ساختار‌های مونتاژی کمتر وابستگی به سیستم دولتی دارند. در نتیجه چنین واحد‌هایی یک‌سری از ملاحظات شرکت‌های دولتی را ندارند. زیان‌ده‌بودن بزرگ‌ترین مشکل دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا است.
شکوهی درباره دیگر دلایل زیان‌دهی این شرکت‌ها ادامه می‌دهد: پروژه‌های زیادی در شرکت‌‎های تولید داخلی می‌بینیم که با تغییر مدیریت، این پروژه‌ها ابتر می‌مانند و کنار گذاشته می‌شوند. وقتی این شرکت‌ها پروژه جدیدی شروع می‌کنند، از نظر اقتصادی مطالعه انجام نمی‌شود. شناخت درستی از مخاطب وجود ندارد و محصول تولیدی در این شرکت‌ها مغایر با نیاز مخاطب است.   به گفته او در بحث بازاریابی و فروش، دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا چالش‌های بزرگی دارند. این شرکت‌ها به خاطر اینکه ساختارشان ساختار سود‌دهی نیست، با یک‌سری مشکلات از قبیل: هزینه‌های بالای تبلیغات و روابط‌عمومی مواجه می‌شوند. شرکت‌کردن در نمایشگاه‌هایی که به‌هیچ‌وجه مورد نیاز این شرکت‌ها نیست، در دستور کار آن‌ها قرار می‌گیرد.   این کارشناس خودرو عنوان می‌کند: ایران‌خودرو و سایپا به واسطه یک‌سری ملاحظات در نمایشگاه‌های غیر‌ضروری حضور می‌یابند. این مسئله هزینه‌هایی را به آن‌ها تحمیل می‌کند. سربار نیروی انسانی، یکی دیگر از دلایل زیان‌دهی این شرکت‌ها است. همچنین زیان‌های انباشته از مدیریت‌های قبلی شامل بازپرداخت تسهیلات زیان‌هایی که دیده بود و تعهداتی که به پیمانکاران دارند، به مدیریت جدید منتقل می‌شود و مدیر جدید هم تمایلی به پرداخت این مطالبات ندارد. این مسئله مشکلاتی را برای صنعت ایجاد می‌کند.   او بیان می‌کند: در بخش خدمات به دلیل کیفیت پایین کالای تولیدی هزینه گارانتی بالا می‌رود و به زیان این شرکت‌ها منجر می‌شود. البته در قطعات مصرفی می‌تواند برای شرکت سودآور باشد، اما در مجموع به دلیل نبود مدیریت مالی درست، نداشتن شناخت درست از بازار همچنین نداشتن تعهد به جامعه، خودروسازان ما هر سال زیان می‌بینند و این زیان به صورت انباشته ظاهر می‌شود.
۱۸ درصد از کل صنعت در آستانه ورشکستگی
خودروسازان زیان‌دیده در میان مشتریان خود سود توزیع می‌کنند و این توزیع سود در بازار بورس، می‌تواند آن‌ها را بیش از گذشته بدهکار کند، اما پرویز بابایی، کارشناس بورس، در واکنش به سؤال «شرق» در این‌باره می‌گوید: باید به این داستان از زاویه دیگری نگاه کرد.
او اضافه می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری با وجود رشد سه‌برابری قیمت دلار و مواد اولیه؛ عدم اجازه سازمان حمایت و تعزیرات برای افزایش قیمت خودرو متناسب با رشد هزینه‌ها و مواد اولیه؛ فشار به خودروسازان برای پیش‌فروش خودرو بیش از ظرفیت تولید با هدف جمع‌آوری نقدینگی و شکستن جو روانی کمبود خودرو (با هدف کنترل بازار)، در سال ۱۳۹۷ به ایجاد رانت و سود حداقل ۲۸۷ هزار میلیاردریالی برای خریداران شامل مردم عادی؛ دلالان و نمایندگی‌های خودرو و زیان سنگین ۲۱۰ هزار میلیاردریالی برای دو خودروساز دولتی ایران‌خودرو و سایپا منجر شد.
بابایی اضافه می‌کند: در حالی که صنعت خودرو ۱۸ درصد از کل صنعت کشور را تشکیل می‌دهد و همچنین سهمی ۳.۵ درصدی از تولید ناخالص داخلی بر عهده دارد، در مجموع ۱۲ درصد از اشتغال در بخش صنعت خودرو ایجاد شده است؛ بر اثر دخالت‌های سازمان تعزیرات و سایر نهاد‌های غیرمسئول و عدم حمایت دولت، مشمول زیان ۲۱۰ هزار میلیاردریالی و ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده و می‌توان گفت: ۱۸ درصد از کل صنعت در آستانه ورشکستگی است.
توزیع رانت از سوی ۲ خودروساز به دلیل فشار تعزیراتی
به گفته این کارشناس بورس، در سال ۹۷ قیمت خودرو در بازار حداقل دو تا سه برابر شد در حالی که تا اواخر سال با وجود سه‌برابرشدن نرخ دلار و مواد اولیه و افزایش ۴۰ درصدی حقوق و دستمزد؛ به خودروسازان اجازه افزایش قیمت داده نشد و خودروسازان مجبور به فروش به قیمت‌های یک‌سوم تا نصف قیمت بازار شدند.   او اضافه می‌کند: گروه ایران‌خودرو با فروش ۱۴۵ هزار میلیاردریالی خودرو‌های ساخته‌شده به غیر از فروش قطعات بیش از ۱۴۵ هزار میلیارد ریال از فروش خود را از دست داد و معادل همین رقم رانت توزیع کرد و رانت توزیع‌شده گروه سایپا با فروش ۱۴۲ هزار میلیاردریالی حداقل ۱۴۲ هزار میلیارد ریال بوده است.
بابایی می‌گوید: به این ترتیب، در نتیجه این تحولات و دخالت‌های نهاد‌های غیرمسئول و بی‌مسئولیتی دولت، گروه ایران‌خودرو با ۵۷ هزارو ۹۷۴ نفر نیروی تحت اشتغال خود متحمل زیان بیش از ۱۱۷ هزار میلیاردریالی و گروه سایپا با اشتغال‌زایی ۴۰ هزارو ۲۴۲ نفری متحمل ۹۲ هزار و ۷۸۲ میلیارد ریال زیان شد. کل زیان دو خودروساز نیمه‌دولتی به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد ریال رسید در حالی که خریداران و دلالان و نمایندگی‌ها بدون کوچک‌ترین زحمتی بیش از ۲۸۷ هزار میلیارد ریال سود و رانت ناشی از افزایش حداقل دوبرابری قیمت خودرو را به جیب زدند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: صنعت خودروسازی خودروسازی ایران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۶۲۸۴۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

«مشاغل خاص» زیر تیغ عدالت مالیاتی

تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، تمرکز بر دریافت مالیات عادلانه مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باید در اولویت نظام مالیاتی قرار گیرد، چراکه این مشاغل اغلب تأثیر قابل توجهی بر اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور دارند، اما سهم مالیاتی آن‌ها با سطح درآمد و درآمد آن‌ها مطابقت ندارد. با هدف قراردادن بخش‌هایی با پرداخت‌های مالیاتی پایین نسبت به اندازه اقتصادی‌شان دولت می‌تواند تضمین کند که همه کسب‌وکار‌ها سهم عادلانه خود را در حمایت از خدمات عمومی، توسعه زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی سهیم می‌کنند. اولویت دادن به دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای تحقق نظام مالیاتی عدالت محور، کاهش فرار مالیاتی بخش‌اصناف و همچنین تحقق رفع تبعیض در نظام مالیاتی بسیار مهم و ضروری است. شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی بخش مشاغل بسیار پایین است و بخش عمده مشاغلی که مالیات خود را به درستی پرداخت نمی‌کنند، بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند. از طرفی دریافت مالیات از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مبتنی بر بحث رفع تبعیض و تحقق عدالت مالیاتی است، زیرا کارمندان و کارگران با سرانه مالیاتی 11 میلیون تومانی، بسیار بیشتر از مشاغل خاص با درآمد‌های کلان مثل بنگاه املاکی، طلافروشان یا آرایشگاه‌های زنانه مالیات پرداخت کردند و دریافت مالیات کمتر از این مشاغل خاص با درآمد‌های چند ده برابر بیشتر از کارگران، تبعیض بزرگی است. 

تمرکز بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، یک رویکرد راهبردی برای افزایش انطباق مالیاتی و ارتقای شفافیت اقتصادی است. با بررسی دقیق بخش‌هایی که باوجود فعالیت‌های اقتصادی قابل توجهی که دارند، حداقل به درآمد‌های مالیاتی کمک می‌کنند، دولت می‌تواند فرهنگ پاسخگویی و یکپارچگی را در جامعه تجاری پرورش دهد. این تلاش هدفمند می‌تواند به کاهش اختلافات در سطوح پرداخت مالیات کمک و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به مقررات و تعهدات مالیاتی مشابهی پایبند هستند. 

علاوه بر این با پرداختن به تفاوت‌های مالیات اعطایی بین مشاغل پردرآمد و کارگران متوسط، سیستم مالیاتی می‌تواند در جهت رفع تبعیض و ترویج عدالت مالیاتی کار کند. ایجاد زمینه بازی مساوی که در آن همه مالیات دهندگان، صرف نظر از نوع شغل مبتنی بر سطح درآمد اکتسابی به پرداخت مالیات بپردازند، بسیار ضروری است. با تمرکز بر مالیات بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، دولت می‌تواند نابرابری را کاهش دهد، عدالت را ترویج و یک سیستم مالیاتی متعادل‌تر و عادلانه ایجاد کند. 

به باور کارشنان، تجربه دولت در هدف قراردادن مشاغل خاص با درآمد‌های کلان و دریافت مالیات‌های قابل توجه از آن‌ها در سال 1402 و طبق آمار و ارقام مالیاتی بسیار درست بوده است و یک سابقه ارزشمند برای تصمیم گیری‌های سیاست‌های مالیاتی آینده است. با استفاده از داده‌های مالیاتی و تجزیه و تحلیل آن‌ها در سال گذشته نشان داده شد که بیش از 50 درصد مالیات بخش مشاغل از یک درصد مؤدیان فعال در بخش مشاغل و اصناف دریافت شده است. این تأکید بر مالیات واقعی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان برای ارتقای عدالت اجتماعی و اقتصادی بسیار مهم است و تضمین می‌کند که همه مشاغل سهم عادلانه خود را برای حمایت از خدمات عمومی و طرح‌های توسعه ملی سهیم می‌کنند. 

حذف شکاف مالیاتی بخش مشاغل  با تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص 

محمد حبیبی کارشناس اقتصادی در رابطه با اهمیت تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص و اصناف با درآمد‌های کلان به «جوان» می‌گوید: یکی از بخش‌هایی که به نسبت حجم بالایی در تولید ناخالص داخلی کشور دارد ولی مالیات کمتری نسبت به سهم خود در اقتصاد به دولت پرداخت می‌کند، بخش مشاغل و اصناف هستند. بخش مشاغل حدود 20 الی 30 درصد کل اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، اما مالیات پرداخت شده در این بخش تنها 6 درصد درآمد‌های مالیاتی کشور است. 

این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره به اینکه بخش اصلی در زمینه عدم تمکین مالیاتی و وقوع برخی فرار‌های مالیاتی در بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان است، می‌افزاید: بخش اصلی فراری از پرداخت مالیات، برخی مشاغل خاص با درآمد‌های کلان هستند و از همین رو تمرکز بر مشاغل خاص جهت پرداخت مالیات واقعی خود باید صورت بپذیرد. این رویکرد باید بر مشاغل خاص با درآمد‌های کلان باشد. به مانند تجربه دو سال گذشته در دولت سیزدهم که مالیات از بخش‌های بزرگ و با درآمد‌های کلان دریافت شده است. طبق داده‌های مالیاتی سال 1402، تنها یک درصد از کل مؤدیان در بخش مشاغل، معادل 50 درصد کل مالیات بخش مشاغل را پرداخت کرده‌اند که به معنای تمرکز صحیح دولت سیزدهم بر دریافت مالیات از مشاغل خاص است.

وی با اشاره به اینکه تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص موجب تحقق عدالت مالیاتی در بخش مشاغل خواهد شد، می‌گوید: تمرکز بر مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به کاهش نابرابری درآمد در اقتصاد کمک کند. کسب‌وکار‌هایی با درآمد‌های کلان توانایی پنهان کردن سود و فرار مالیاتی را دارند که در نهایت منجر به تمرکز ثروت در دست افراد معدودی می‌شود. با حصول اطمینان از اینکه این مشاغل سهم منصفانه مالیات خود را پرداخت می‌کنند، دولت می‌تواند ثروت را به طور عادلانه‌تری توزیع و جامعه عادلانه‌تری ایجاد کند. علاوه بر این، اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل می‌تواند به درآمدزایی بیشتر برای دولت کمک کند. همانطور که قبلاً ذکر شد، مشاغل با درآمد‌های کلان اغلب از پرداخت مالیات فرار می‌کنند و در نتیجه باعث از دست رفتن درآمد قابل‌توجهی برای دولت می‌شود. با تمرکز بر دریافت مالیات از این مشاغل خاص و اطمینان از پرداخت مالیات آنها، دولت می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد و از این پول برای تأمین مالی خدمات عمومی مانند آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، زیرساخت‌ها و برنامه‌های رفاه اجتماعی استفاده کند. 

وی ادامه می‌دهد: علاوه بر این، مالیات بر برخی مشاغل نیز می‌تواند به ارتقای رشد و توسعه اقتصادی کمک کند. با حصول اطمینان از پرداخت سهم منصفانه از مالیات، دولت می‌تواند زمین بازی برابر همه مشاغل ایجاد کند و از فرار مالیاتی که رقابت را در بازار مخدوش می‌کند، جلوگیری کند که این امر می‌تواند کارآفرینی، نوآوری و سرمایه‌گذاری در اقتصاد را تشویق و منجر به رشد و توسعه اقتصادی بالاتر شود. بنابراین، عادلانه است که مشاغل سهم منصفانه خود را به جامعه‌ای که از عملیات آن‌ها پشتیبانی می‌کند، سهیم شوند. 

حبیبی در پایان خاطرنشان می‌کند: اولویت‌بندی مالیات از برخی مشاغل برای ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه، کاهش نابرابری درآمد، ایجاد درآمد بیشتر برای دولت، ارتقای رشد و توسعه اقتصادی و تضمین عدالت مالیاتی ضروری است. برای دولت ضروری است که با فرار مالیاتی مقابله و اطمینان حاصل کند که همه مشاغل به ویژه آن‌هایی که درآمد بالایی دارند، سهم عادلانه مالیات خود را بپردازند. تنها با انجام این کار می‌توانیم جامعه‌ای عادلانه‌تر و مرفه‌تر برای همه بسازیم. 

دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها 

امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصاد کلان در مورد اهمیت تمرکز بر مالیات‌ستانی از مشاغل خاص به «جوان» می‌گوید: تمرکز صحیح سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم بر مشاغل خاص، گامی تعیین‌کننده در جهت افزایش انطباق مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و ارتقای انصاف و عدالت در نظام مالیاتی بوده است. دولت با هدف قراردادن بخش‌هایی با سطوح بالای درآمدی و در عین حال مالیات پرداختی بسیار ناچیز نظیر بخش مشاغل خاص با درآمد‌های کلان، به دنبال تحقق نظام مالیاتی عدالت‌محور و در عین حال کاهش شکاف مالیاتی بین درآمد واقعی و نظام مالیاتی کشور است. این رویکرد با تکیه بر پیاده‌سازی سیستم مالیاتی هوشمند مبتنی بر جمع‌آوری داده‌های مختلف و سیستم اطلاعاتی قوی توانسته است که نقشی محوری در شناسایی شیوه‌های فرار مالیاتی، ساده‌سازی فرآیند‌های مالیاتی و اطمینان از پرداخت سهم منصفانه مالیات‌ها از سوی بخش مشاغل به خصوص مشاغل خاص با درآمد‌های کلان ایفا کند که مسیر سه سال گذشته به خوبی این موضوع را نشان داده است. 

وی ادامه می‌دهد: بخش اصناف که بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی ایران را تشکیل می‌دهد، در طول سال‌های گذشته همواره نسبت به اندازه اقتصادی واقعی خود در مقایسه با مالیات پرداختی، از سهم مالیاتی نامتناسب و پایینی برخوردار بوده است. نگاهی به مالیات پرداختی مشاغل خاصی نظیر بنگاه‌های املاکی، طلافروشان و رستوران‌داران بیانگر این است که این مشاغل بسیار پایین‌تر از یک کارگر فعال در بخش خصوصی مالیات پرداخت کردند و این مسئله ناعدالتی در نظام مالیاتی را تشدید کرده است. به این صورت که باوجود درآمد قابل توجهی که این مشاغل خاص دارند، توانسته‌اند از پرداخت کامل و واقعی مالیات خود اجتناب کنند. 

اقبالی تصریح می‌کند: در پاسخ به این چالش‌ها، دولت سیزدهم با تمرکز بر شفافیت ایجاد شده در مسیر تراکنش‌های بانکی با ساماندهی دستگاه‌های پوز و همچنین جمع‌آوری داده ذیل سیستم مالیات ستانی هوشمند را در اولویت قرار داد که خروجی آن افزایش تمرکز بر دریافت مالیات از مشاغل خاص بوده است. این رویکرد دولت را قادر ساخت تا قابلیت‌های اجرایی خود در زمینه دریافت مالیاتی را افزایش دهد و پیشرفت چشمگیری در کاهش شکاف مالیاتی در برخی مشاغل خاص داشته باشد. 

وی می‌افزاید: در حالی که هنوز جای پیشرفت و کاهش شکاف مالیاتی در بخش اصناف و مشاغل خاص با درآمد‌های کلان وجود دارد، به ویژه در حصول اطمینان از اینکه همه مشاغل سهم عادلانه خود را از مالیات پرداخت می‌کنند، تلاش‌های دولت در این زمینه بسیار مناسب بوده است و باید امسال نیز تداوم یابد. دولت با تمرکز بر جمع‌آوری مالیات از مشاغل خاص و کاهش بار مالیاتی بر مردم عادی موفق شده نرخ تمکین مالیاتی را بهبود بخشد و بدون ایجاد بار بی‌رویه برای مشاغل خرد مردمی، شکاف مالیاتی را کاهش دهد. 

اقبالی در پایان تأکید می‌کند: یکی از دستاورد‌های کلیدی دولت سیزدهم دریافت مالیات حقه و واقعی از مشاغل خاص پردرآمد و دانه‌درشت‌ها بوده است، به طوری که اکنون بیش از 50 درصد مشاغل کوچک مالیات خود را پرداخت می‌کنند و بخش قابل توجهی از کل درآمد‌های مالیاتی تنها از یک درصد مالیات‌دهندگان تأمین می‌شود. در بخش‌های تخصصی این رویکرد هدفمند برای جمع‌آوری مالیات نه تنها تولید درآمد را تسهیل کرده است، بلکه عدالت مالیاتی، پاسخگویی و شفافیت را در جامعه تجاری ارتقا داده است. دولت با مسئول دانستن مشاغل پردرآمد در قبال تعهدات مالیاتی خود، گام مهمی در جهت ایجاد یک سیستم مالیاتی عادلانه‌تر و کارآمدتر برداشته است. از همین‌رو ضروری است سازمان امور مالیاتی به تمرکز خود بر مشاغل خاص و مشاغل پردرآمد ادامه دهد تا اطمینان حاصل شود که همه بخش‌های اقتصاد سهم عادلانه خود را در درآمد‌های دولت دارند.

منبع: جوان

انتهای پیام/