صدها میلیارد به جیب دلال‌های خودرو می‌رود

نایب رئیس فراکسیون امید مجلس گفت: افزایش قیمت لجام گسیخته خودرو که نارضایتی شدید مردم را به دنبال دارد، قابل توجیه و پذیرفتنی نیست.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ محمدرضا تابش نماینده مردم اردکان و رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس از گروه صنعتی ایران خودرو بازدید کرد.

نماینده مردم اردکان طی بازدید سه ساعته از گروه صنعتی ایران خودرو همراه با دانشجویان دوره دکترای مدیریت محیط زیست و اساتید درس تکنولوژی صنعتی؛ از بخش‌های مختلف کارخانه ایران خودرو ازجمله خط تولید و مونتاژ، اتاق رنگ، مجموعه تصفیه فاضلاب، مرکز تحقیقات و کنترل آلایندگی خودروها دیدن کرد و در خصوص برنامه‌ها و روند اقدامات انجام شده با مدیران این شرکت بزرگ خودروسازی به گفتگو نشست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!   محمدرضا تابش طی جلسه‌ای با مدیرعامل و مدیران گروه صنعتی ایران خودرو با تبریک روز کارگر و تشکر از تلاش‌های ارزنده و صبر و بردباری این سخت کوشان عرصه تولید و اقتصاد کشور گفت: برخی اقدامات ایران خودرو در خصوص تنوع بخشی به تولیدات و تلاش برای کیفی سازی محصولات و بهبود وضعیت زیست محیطی در کارخانه و فرایندهای تولید در خور تقدیراست، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب و مورد انتظار و برآورده کردن خواسته‌های مردم فاصله داریم و باید در این جهت همت و برنامه‌ریزی بیشتری صورت گیرد.   نایب رئیس فراکسیون امید مجلس تصریح کرد: افزایش قیمت لجام گسیخته خودرو که نارضایتی شدید مردم را به دنبال دارد، قابل توجیه و پذیرفتنی نیست.   وی ادامه داد: شاید در این موضوع، خودروسازان کمتر مقصرند و مسئولیت عمده برعهده مسئولان و تصمیم گیرانی است که بواسطه نداشتن استراتژی و برنامه عملیاتی مؤثر برای مقابله با چالش‌ها و اتخاذ تصمیمات در زمان مناسب، این وضعیت را به وجود آوردند و اکنون شاهد هستیم صدها میلیارد تومان پول سرازیر جیب دلال‌ها شده است.   نماینده اردکان تاکید کرد: باید این موضوعات کالبد شکافی شود و افکار عمومی در جریان امر قرار گیرند و با خاطیان احتمالی نیز برخورد شود.   همچنین مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در این جلسه خواستار تدوین راهبردی مشخص و پایدار برای صنعت خودرو کشور شد و عنوان داشت: با این اقدام صنعت خودرو کشور مسیر توسعه را به درستی طی خواهد کرد.   وی با بیان اینکه ما تولیدکننده خودرو هستیم گفت: با وجود ۸۰۰ شرکت قطعه ساز و تأمین ۸۵ درصد قطعات از سازندگان داخلی نمی‌توان گفت که صنعت خودرو کشور مونتاژ کار است اما در عین حال نیز نمی‌توان عنوان خودروساز به آن اطلاق کرد.   یکه زارع خاطرنشان کرد: دارا بودن پلتفرم اختصاصی و توان طراحی خودرو ما را خودروساز خواهد کرد.   وی تصریح‌کرد: در این زمینه تلاش‌های مستمر و جدی در ایران خودرو در حال انجام است که شاهد نتایج آن در آینده خواهیم بود.   یکه زارع درباره قرارداد با پژو گفت: حتی با رفتن پژو ما قادر خواهیم بود محصول جدید را بدون حضور شریک خارجی و با عمق ساخت بالا تولید و عرضه کنیم و قطعاً پژو از ترک بازار ایران زیان دیده است.   وی درباره مشکلات فعلی صنعت خودرو کشور گفت: افزایش چند برابری قیمت نهاده‌های تولید و ممانعت از اصلاح قیمت فروش محصولات تولید را با چالش‌های متعددی مواجه کرد.

منبع: دانا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۳۶۲۳۲۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست‌های صنعتی در برزیل و توصیه‌هایی برای ایران

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناروی آنا، در دو دهه اخیر، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ سیاست صنعتی سه مرحله‌ای تدوین کرد، که ازجمله مهم‌ترین خط مشی‌های ذیل آن بهره گیری فعالانه از سیاست صنعتی در جهت جلوگیری از صنعت زدایی و تلاش برای تنوع بخشی تولید، بهره گیری فعالانه از بودجه و مخارج عمومی برای تقویت زیرساخت‌ها و تحریک رشد، استفاده مؤثر از ظرفیت بانک‌های توسعه‌ای و خط مشی اعتباری برای تقویت تولید بود. با وجود این، این کشور در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰ همراه با بحران سیاسی برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت، اگرچه این پایان سیاستگذاری صنعتی در برزیل نبود و این کشور مجدداً به اتخاذ سیاست‌های صنعتی اقدام کرده است.

دفتر مطالعات انرژی، صنعت و معدن مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «سیاست‌های صنعتی در کشور‌های منتخب و توصیه‌هایی برای ایران ۱. سیاست‌های صنعتی در برزیل» آورده است که بدون‌تردید هیچ کشوری بدون به‌کارگیری سیاست‌های هدفمند، واقع‌بینانه و دست‌یافتنی دولت برای اصلاح ساختار اقتصادی و صنعتی از مسیر توسعه عبور نخواهد کرد. کشور‌ها، برای صنعتی شدن سیاست‌هایی بر ساختار اقتصادی خود اعمال کردند که برخی منجر به شکست شد، اما برخی دیگر به تسریع در پیمودن مسیر توسعه انجامید.

* راه‌های تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه

این گزارش مطرح می‌کند که آنچه فهم آن اهمیت دارد این است که تسریع توسعه صنعتی و دستیابی به اهداف رشد و توسعه، بدون برخورداری از سیاست‌های صنعتی ممکن نیست، اما نکته مهم در اینجا نوع سیاست‌هایی است که انتخاب می‌شود. به‌عبارت‌دیگر، پرسش امروز دولت‌ها، نه چرایی اتخاذ سیاست صنعتی یا لزوم یا عدم لزوم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه چگونگی اتخاذ سیاست صنعتی است. آنچه موجب تمایز کشور‌هاست، نه اتخاذ یا عدم اتخاذ سیاست صنعتی، بلکه توفیق در اتخاذ سیاست‌های صنعتی هوشمندانه و هدفمند است. 

این گزارش بیان می‌کند که با توجه به اهمیت شناسایی سیاست‌های صنعتی موفق و اتخاذ درست سیاست صنعتی، شناسایی تجربیات و شکست‌ها و دستاورد‌های سایر کشور‌ها می‌تواند به بهبود سیاستگذاری کمک کند. بر این اساس، مطالعه حاضر به بررسی تجربه برزیل می‌پردازد. 

* سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی کشور‌های آمریکای لاتین

در این گزارش آمده است که کشور‌های آمریکای لاتین و به‌ویژه برزیل، سوابق طولانی در اتخاذ سیاست‌های صنعتی دارند، این کشور‌ها که در میانه قرن بیستم، سیاست‌های صنعتی خود را عمدتاً حول محور جایگزینی واردات و ایجاد بازار داخلی تحت حمایت برای شرکت‌های بومی سامان داده‌بودند، در دهه‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ با بحران‌های اقتصادی- اجتماعی گوناگونی مواجه شدند که برخی منتقدین این بحران‌ها را به‌اشتباه این کشور‌ها در اتخاذ سیاست صنعتی نسبت می‌دادند. با وجود این، کشور‌های آمریکای لاتین با عدول از سیاست‌های صنعتی مانند حمایت از صنایع پیشران، نتوانستند مسیر توسعه خود را باز یابند، این موضوع به اقبال مجدد این کشور‌ها به سیاست صنعتی انجامید. 

این گزارش توضیح می‌دهد که با توجه به احیای سیاست صنعتی در قرن بیست‌ویکم در غالب نقاط دنیا و به‌ویژه آمریکای لاتین، این گزارش بر تجربه دو دهه اخیر برزیل تمرکز کرده است. در دو دهه مذکور، برزیل شاهد فراز و فرود مجدد سیاستگذاری صنعتی بوده است. این کشور از سال ۲۰۰۴ در سه مرحله سیاست‌های صنعتی را طراحی کرد که اولی، (۲۰۰۷-۲۰۰۴) در تلاش برای بازگرداندن صنعت به دستور کار سیاستگذاری و اولویت‌دادن به آن بود. دومی، (۲۰۱۱-۲۰۰۸) با عنوان برنامه توسعه مولد، تأکید بیشتری روی سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و توسعه ظرفیت‌های صنعتی شرکت‌های پیشران داشت. 

* برنامه «برزیل بزرگ»

این گزارش ادامه می‌دهد که سومی، (۲۰۱۴-۲۰۱۱) با عنوان برنامه «برزیل بزرگ» بر پشتیبانی نهادی از تولید و انتخاب بخش‌های هدف استوار بود. این سیاست‌ها علی‌رغم وقوع بحران مالی بین‌المللی (۲۰۰۸)، تا سال ۲۰۱۰ به رونق اقتصادی این کشور منجر شد. با وجود این، درحالی‌که برخی کارشناسان، آینده درخشانی را برای برزیل به‌عنوان اقتصادی نوظهور انتظار داشتند، این کشور از سال ۲۰۱۳ با چالش‌های جدی مواجه شده و در نیمه دوم دهه ۲۰۱۰، همراه با سقوط دولت وقت، برخی از مهم‌ترین سیاست‌های صنعتی خود را کنار گذاشت. این واقعه را البته می‌توان وقفه‌ای در سیاستگذاری صنعتی این کشور دانست. زیرا دولت بعدی هم در تدوین دستورکار جایگزین ناکام بود و با بازگشت به قدرت جناح حاکم در دهه ۲۰۰۰ دور تازه‌ای از سیاستگذاری صنعتی در این کشور آغاز شده است که اکنون با نام «صنعت جدید برزیل» شناخته می‌شود.

یافته‌های گزارش حاضر نشان‌می‌دهد مهم‌ترین دلایل عدم توفیق سیاستگذاری صنعتی برزیل در دهه ۲۰۱۰ و در سومین برنامه توسعه صنعتی این کشور را می‌توان در سه محور خلاصه کرد که اولین مورد آن «آسیب‌پذیری ناشی از وابستگی به صادرات محصولات معدنی و محصولات کشاورزی» است. باوجود تلاش برزیل برای توسعه صنعتی و بهبود قدرت تولیدی، صنعت‌زدایی رخ داده در دوره آزادسازی در این کشور و نیز چرخه کالایی، مشوق صادرات محصولات معدنی و مواد خام بود که درمجموع اقتصاد برزیل را در برابر دوره‌های رکود جهانی آسیب‌پذیر ساخت. تمرکز بر تولید منابع اولیه و صنایع معدنی، نه‌تن‌ها مانع رشد مستمر و سریع، بلکه مانع سیاستگذاری موفق است. 

این گزارش «کاستی‌های تمرکز بر حفظ ثبات اقتصاد کلان برای دستیابی به توسعه صنعتی» را به‌عنوان دومین دلیل برای موفق نشدن سیاستگذاری صنعتی برزیل معرفی کرده و توضیح می‌دهد که تجربه برزیل نشان‌می‌دهد باوجود همه هزینه‌هایی که این کشور برای گذار از دوره حمایت‌گرایی به آزادسازی پرداخت، این کشور عمدتاً توانست صرفاً تورم را مهار کند و در دیگر اهداف سیاستی خود از جمله ایجاد یک ساختار تولیدی پویا و با قابلیت‌های صنعتی قابل‌توجه باز ماند.

در این گزارش دیگر مورد از دلایل عدم موفقیت برزیل در صنعتی سازی را «کاستی‌های تلاش برای تشویق سرمایه‌گذاری خصوصی بدون تحلیل عمیق موانع سرمایه‌گذاری» عنوان و بیان می‌کند که در تجربه برزیل، تلاش دولت برای تحریک سرمایه‌گذاری خصوصی صرفاً با اعطای معافیت مالیاتی یا اعطای تسهیلات دنبال شد، درحالی‌که به نظر می‌رسد اگر تکیه دولت بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است، دامنه تحلیل باید بسیار گسترده‌تر از صرف اعلام یک مشوق باشد. 

 

*  تجربه سیاست صنعتی برزیل

این گزارش ادامه می‌دهد که به‌صورت مشخص تجربه سیاست صنعتی برزیل، می‌تواند از چند جنبه مهم برای اقتصاد ایران مورد توجه قرار گیرد. اولاً توسعه صنعتی به‌ویژه توسعه صنایع ساخت‌محور بدون سیاستگذاری صنعتی فعال، ناممکن است. ثانیاً صرفنظر از اشتغال‌زایی پایین صنایع معدنی، نکته مهم‌تر اینجاست که اتکا به صنایع منبع‌محور، تاب‌آوری کشور در مقابل شوک‌های خارجی را کاهش می‌دهد. سوم اینکه تأکید بر توسعه صنعتی با اتکا به بخش خصوصی بدون در نظر گرفتن عوامل مؤثر بر تصمیمات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، محکوم به شکست است و چهارم تجربه برزیل درباره سیاست‌های صنعتی نشان‌می‌دهد که توجه به کیفیت سیاست‌ها بالاترین درجه اهمیت را دارد. پنجمین مورد نیز مبنی بر این است که تجربه برزیل به‌ویژه در سال‌های منتهی به بحران نشان‌می‌دهد که ناتوانی در تنظیم اهداف کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت توسعه صنعتی تأثیر مخربی بر نتیجه‌بخش بودن این سیاست‌ها داشت. در ایران نیز، به‌دلیل عدم تدوین استراتژی توسعه صنعتی، نه اولویت‌ها مشخص هستند، نه مسیر دستیابی به اهداف و نه هماهنگی میان اقدامات دستگاه‌ها و نهاد‌های گوناگون وجود دارد. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/